استرداد مجرمان

اِسْتِرْدادِ مُجْرِمان، روندی براساس درخواست یک دولت از دولت دیگر برای تسلیم شخصی که بنابر قوانین دولت درخواست‌کننده و خارج از مرزهای دولت میزبان مرتکب عملی شده است که سزاوار محاکمه و مجازات است. استرداد بنابر ویژگی درخواست از سوی دولتِ درخواست‌کننده، از انواع دیگر انتقال اجباری اشخاص نامطلوب، مانند تبعید و اخراج، متمایز می‌شود.
به‌موجب اصل جنبۀ محلی داشتن حقوق جنایی، دولتها، جز برای حفظ منافع ملی ویژه، قوانین کیفری خود را در مورد اعمالی که در خارج از مرزهایشان صورت پذیرفته است، اِعمال نمی‌کنند، ولی باتوجه‌به وحدت منافع ملل در جلوگیری از جنایت، دولتها معمولاً آماده‌اند که در کشاندن مجرم به دادرسی همکاری کنند تا مبادا بی‌کیفر بماند. استرداد مجرمان در داخل کشورها ازطریق قوانین استرداد، و میان کشورها برپایۀ پیمانهای سیاسی صورت می‌پذیرد.
بلژیک نخستین قانون ازاین‌دست را در 1833 م/ 1249 ق گذراند. چنین قانونهایی جنایات مستلزم استرداد مجرمان و نیز رَویه‌ها و اقدامات احتیاطی این کار را مشخص، و روابط میان قانون و معاهده‌های بین‌المللی را روشن می‌کند.
از لحاظ رابطۀ میان قوانین و معاهده‌ها، قوانین کشورهای مختلف باهم فرق بسیار دارند. در ایالات متحده، استرداد مجرمان بایستی در ذیل مواد معاهده‌ای ذکر شده باشد و تا زمانی معتبر است که کنگرۀ این کشور قانونی مغایر با آن به تصویب نرساند. در انگلستان، بلژیک و هلند نیز این امر صادق است. از سوی دیگر، قانون استرداد در فرانسه، در مواردی که در معاهده‌ها نیامده است، براساس مفاد خودِ قانون اِعمال می‌شود. آلمان و سوئیس، گذشته از موارد قراردادهای رسمی، مجرمان را به کشورهایی مسترد می‌کنند که با آنها دارای اعلامیۀ معاملۀ به‌مثل هستند. بیشتر کشورها، حتى در غیاب الزامات بین‌المللی، به استرداد مجرمان گردن می‌نهند.
برخی از اصول استرداد مجرمان میان بسیاری از کشورها مشترک است. بیشتر دولتها از قبول هرگونه تعهدی در تسلیم اتباع خود سر بازمی‌زنند. آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه و سوئیس چنین استردادهایی را ممنوع کرده‌اند. آرژانتین، انگلستان و ایالات متحده تنها درصورتی اتباع خود را مسترد می‌کنند، که در معاهدۀ موجود با کشور درخواست‌کننده، چنین امری پیش‌بینی شده باشد.
اصل مشترک دیگر، بزهکاری مضاعف است که برپایۀ آن، استرداد ممنوع خواهد بود، مگر برای جرمی که در کشور تسلیم‌کننده نیز موجب کیفر باشد. کشورها معمولاً حق پناهندگی متخلفان سیاسی را به رسمیت می‌شناسند، ولی از جرم سیاسی می‌توان تعریفهای بسیار متفاوتی به‌دست داد.
براساس مفاد اصل ویژگی، استرداد به این شرط صورت می‌گیرد که دولت متقاضی، فرد مسترد شده را به جرمی سوای آنچه در اصل عنوان شده است، محکوم یا مجازات نکند. دولت مسترد‌کننده می‌تواند از حقوق مربوط به این اصل درگذرد.
در دهۀ 1960م، در پی گسترش برخی جنایتهای سازمان‌یافته، ازجمله ربودن فراریان، آوارگان و هواپیماربایی، نبود قانونی بین‌المللی و کلی برای استرداد مجرمان بیش از پیش احساس شد. ازجمله حوادثی که این نگرانی بین‌‌المللی را تشدید کرد، می‌توان به اقدام برخی گروههای یهودی برای ربودن آدلف آیشمان، از اعضای حزب نازی، که متهم به دخالت مستقیم در کشتار جمعی یهودیان شده، و به کشور آرژانتین گریخته بود، و نیز چندین هواپیماربایی توسط برخی گروههای کوبایی و چریکهای فلسطینی اشاره کرد. این حوادث برخی کشورها را برآن داشت تا مصرانه در پی‌ریزی و تصویب قانون بین‌المللی استرداد مجرمان بکوشند؛ اما موانعی بر سر راه قرار داشت، ازجمله اینکه از نگاه برخی دولتها، جرائمی از این دست بیشتر سیاسی تلقی می‌شد تا جنایی. در واقع، یکی از مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین عوامل در تفسیر صحیح مفاد عهدنامه‌‌های استرداد مجرمان، تفکیک جرائم جنایی از فعالیتهای سیاسی است.

استرداد مجرمان در حقوق ایران 

در حقوق ایران چند قانون و معاهدۀ دوجانبه دربارۀ استرداد مجرمان به تصویب رسیده، که مهم‌ترین آنها قانون مصوب 1339 ش است. همچنین انعقاد چندین معاهدۀ دوجانبه بین ایران و پاکستان، ترکیه، فرانسه و چند کشور دیگر قابل ذکر است.
بخش مهم وظایف استرداد مجرمان براساس قوانین ایران برعهدۀ قوۀ قضائیه نهاده شده است. مطابق این روش، پس از صدور حکم نهایی برای استرداد شخص محکوم، یک مرحلۀ اداری وجود دارد که از طریق مجاری سیاسی انجام می‌شود. در قانون راجع‌به استرداد مجرمان، مصوب 1339 ش، و در بخش ترتیب استرداد، تشریفات آن و نحوۀ اقدام این موضوع معیّن و تعریف شده است. براساس مادۀ 12 قانون مذکور، تقاضای استرداد باید از طریق سیاسی انجام شود. تقاضانامه باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب برای محاکمه یا توقیف و یا دستور جلب باشد و همۀ مدارک ضمیمه شود. مفاد این ماده قانون در برخی معاهدات دو جانبۀ ایران با کشورهای فرانسه و پاکستان نیز ملحوظ شده است. همچنین براساس مادۀ 20 این قانون، در موارد فوری، دادستان شهرستان در ایران می‌تواند، بنابر درخواست مراجع قضایی کشور تقاضا‌کننده، شخص متهم را بازداشت کند و مراتب را فوراً به وزارت دادگستری اطلاع دهد. ضمناً باتوجه‌به اینکه تقاضای رسمی استرداد تشریفات خاص دارد، می‌توان درصورت درخواست کشور مقابل، بدون رعایت تشریفات مذکور، نسبت به توقیف موقت متهم اقدام کرد و منتظر اقدامات دیگر ماند. سپس براساس مادۀ 14 قانون استرداد، دادستان موظف است، سریعاً پس از تحقیقات لازم از شخص متهم، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال کند و دادگاه باید در جلسه‌ای فوری و خارج از نوبت نظر خود را دربارۀ استرداد یا عدم استرداد شخص متهم به وزارت دادگستری اعلام دارد. چنانچه نظر دادگاه مبتنی‌بر عدم استرداد باشد، شخص مذکور فوراً آزاد می‌شود. درصورتی‌که رأی دادگاه نظر به استرداد داشته باشد، دولت متقاضی مکلَّف است در مدت یک‌ماه شخص متهم را تحویل بگیرد، وگرنه او آزاد می‌شود.

مطابق مادۀ 19 قانون مذکور، چنانچه شخص متهم از سوی کشوری که تابعیت آن را دارد، انصراف خود را در استفاده از قانون استرداد کتباً اعلام کند و رضایت دهد که بدون تشریفات به دولت متبوع خود تسلیم شود، مراتب در پرونده قید، و نسبت به استرداد او به کشور متقاضی اقدام می‌شود.
درصورتی‌که بین ایران و کشور دیگر معاهدۀ استرداد وجود نداشته باشد، شیوۀ مرسوم آن است که به‌شرط معامله به‌مثل، تقاضای استرداد می‌کند و مکاتبات آن از طریق وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود. بدیهی است وزارت امور خارجه باید مدارک لازم برای بازداشت متهم و مستندات قانونی آن را برای کشور محل تواری محکوم ارسال کند. در ایران و بسیاری از کشورها مرکز مهمی که بخشی از اقدامات شناسایی و استرداد مجرمان را برعهده دارد، سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینتِرپُل) است. این سازمان در 1302 ش/ 1923 م با همکاری چند کشور، ازجمله اتریش، فرانسه، آلمان و مصر به وجود آمد و هدف آن ایجاد یک نظام کنترل و مقابلۀ بین‌المللی با جرائم، مجرمان و تأسیس مرکزی برای مبادلۀ اطلاعات بود. سپس برخی کشورهای دیگر به آن پیوستند. امروزه 111 کشور عضو آن، هریک در داخل کشور خود دوایر پلیس بین‌المللی دایر کرده‌اند و وظیفۀ مکاتبات را برای پیدا کردن مجرمان خارجی به‌عهدۀ آن نهاده‌اند تا مجرمان را ردیابی، و محل اقامت آنان را پیدا ‌کند، اما وظیفۀ استرداد و تشریفات آن به عهدۀ مقامات قضایی است.
بیشتر کشورها به‌منظور استرداد مجرمان، مبادرت به تدوین و تصویب معاهدات دو جانبه‌ای کرده‌اند. در کشور ایران نیز از 1301 ش تاکنون چندین عهدنامۀ دوجانبه به تصویب رسیده است. ازجمله: پروتکل موافقت‌نامۀ موقت راجع‌به استرداد مجرمان بین ایران و عراق، مصوب 1301 ش؛ پروتکل استرداد مجرمان بین ایران و افغانستان، مصوب 1307 ش در تهران؛ کنوانسیون استرداد مجرمان و معاضدت قضایی در زمینه‌های کیفری در 1316 ش بین ایران و ترکیه؛ کنوانسیون استرداد مجرمان بین ایران و پاکستان، مصوب 1338 ش؛ کنوانسیون استرداد مجرمان بین ایران و فرانسه، مصوب 1344 ش. فهرست به‌روز شدۀ این عهدنامه‌ها را می‌توان در تارنمای ادارۀ کل بین‌الملل قوۀ قضائیه مشاهده کرد.
یکی از مسائلی که کشورهای مختلف هنگام استرداد مجرمان در نظر می‌گیرند، همسانی مجازاتهای کیفری نسبت به جرائم مشابه است. در ایران، به‌سبب تصویب قوانین مجازات اسلامی (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات)، نوعی عدم انطباق حقوقی با برخی از کشورها، ازجمله کشورهای غربی پدید آمده، که به ایجاد موانع بر سر راه استرداد مجرمان انجامیده است. بیش از همه، وجود مجازات اعدام در قوانین ایران موجب مسکوت‌ماندن و متوقف‌شدن انعقاد معاهدات استرداد شده است. پیش‌نویسهایی که برای معاهدات استرداد مجرمان بین ایران و کشورهای ایتالیا و آلمان در سالهای اخیر تدارک دیده شده، به‌همین‌جهت سرانجامی پیدا نکرده است.

مآخذ

پروتکل استرداد مجرمین بین ایران و افغانستان، مصوب 1307 ش؛ عباسی، محمود، استرداد مجرمین، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، 1373 ش؛ قانون راجع‌به استرداد مجرمان، مصوب 1339 ش؛ کنوانسیون استرداد مجرمان بین ایران و پاکستان، مصوب 1338ش؛ قانون استرداد مقصرین و تعاون قضایی بین ایران و ترکیه، مصوب 1937م؛ نیز:

EA, 2006; EB, 2008; https:/ / iran.un.org
علی آل داود